Delta Law

دعواي تخليه از جمله دعاوي است كه مستاجر حاضر به تخليه ملك نمي‎شود و در اين شراط موجر تقاضاي خود را جهت تخليه ملك به صورت تنظيم دادخواست به مراجع قضايي تقديم كند.

از مهمترين دعاوي كه معمولا موجر نسبت به مستاجر مطرح مي‎كند در مورد دعواي تخليه است كه قوانين و مقررات خاص خود را دارد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون، دعواي تخليه در شرايطي اتفاق مي‎افتد كه مالك پس از اتمام قرارداد اجاره و به دليل تخليه نكردن ملك از سوي مستاجر، از او مي خواهد كه ملك را تخليه كند.

دعواي تخليه ملك

طبق قانون، قرارداد اجاره از جمله عقودي است كه موجر يا مستاجر نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت اجاره فسخ آن را تقاضا كند. البته مواردي در قانون پيش‎بيني شده است كه طرف‎ها مي‎توانند قرارداد را فسخ كند. به اين ترتيب در مواردي كه قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، مثل وقتي كه طرف‎هاي قرارداد ضمن عقد اجاره در اين زمينه توافق كرده باشند، موجر يا مستاجر مي‌تواند براي فسخ و همچنين تخليه ملك استيجاري اقدام كنند. اما دعواي تخليه از جمله دعاوي است كه مستاجر حاضر به تخليه ملك نمي‎شود و در اين شراط موجر تقاضاي خود را جهت تخليه ملك به صورت تنظيم دادخواست به مراجع قضايي تقديم كند.

چه زماني مي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد؟

موقعيت‌هاي زير نمونه‌هايي از مواردي هستند كه در آن‌ها مي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد:

۱. زمانيكه شخصي در ابتدا در قالب قرارداد اجاره يا قرارداد ديگري كه در قانون پيش‎بيني شده است ملك را با كسب اجازه از مالك تصرف كند ولي پس از تمام شدن مهلتي كه براي تصرف ملك داشته، آن را در اختيار مالك قرار ندهد. در اين صورت مالك مي‌تواند دعواي تخليه را مطرح كند. در صورتيكه قرارداد اجاره باشد قبل از اتمام مدت اجاره نمي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد و بايد مدت قرارداد اجاره به اتمام رسيده باشد و اگر هم مستاجر ادعا كند كه تخليه‌ ملك براي او دشوار است، دادگاه مي‌تواند مهلت مناسبي را براي اين كار به او بدهد.
۲. اگر مستاجر در نگه‌داري از مالي كه اجاره شده ‌است ‎سهل‎انگاري كند مالك مي‌تواند دعواي تخليه را مطرح كند. به عنوان مثال تغييراتي در ملك توسط مستاجر ايجاد شود كه ضمن قرارداد در ارتباط با آن‎ به توافق نرسيده باشند.

براي دعواي تخليه ملك به كجا بايد مراجعه كرد؟

برطبق قانون، مرجع صالح براي طرح دعواي تخليه، شوراهاي حل اختلاف هستند؛ البته بايد ذكر شود كه، دعواي تخليه اماكن تجاري و سرقفلي بايد در دادگاه عمومي طرح شود. البته در مواردي ممكن است اين دو مرجع شوراي حل اختلاف و دادگاه عمومي در كار يكديگر مداخله كنند؛ مثلا قانونگذار به صراحت بيان كرده كه دعاوي مربوط به سرقفلي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نيست و فقط نسبت به دعاوي اماكن مسكوني صلاحيت رسيدگي دارند و نبايد وارد رسيدگي به دعاوي حق كسب و پيشه و تجارت شوند. اما ممكن است شوراي حل اختلاف براي برخي موارد در مورد دعاوي سرقفلي نيز تصميم مي‌گيردكه البته بر طبق قانون ين رسيدگي مورد قبول نيست.

نحوه اقامه دعواي تخليه

با توجه به رويه قانوني دادخواست تخليه را بايد دعواي غيرمالي دانست و در نتيجه هزينه دادرسي چنداني ندارد. و باتوجه به اينكه مرجع رسيدگي به دعواي تخليه شوراي حل اختلاف است، تشريفات پيچيده‌اي بر فرآيند طرح و رسيدگي به دعواي تخليه حاكم نيست. بايد توجه داشت كه در دادخواست تخليه موجر مكلف است براي آغاز رسيدگي دادگاه، كل مبلغي كه تحت رهن و عنوان قرض‎الحسنه از مستاجر دريافت كرده است را به حساب دادگستري واريز كند و دادخواست خود را ضمن ارائه رسيد واريزي اين مبلغ به ثبت برساند.

به گفته يك كارشناس حقوقي بر اساس مقررات فعلي، شوراي حل اختلاف ظرف يك هفته در صورت وجود كليه شرايط، حكم به تخليه عين‎مستاجره مي‎دهد و البته در برخي موارد شوراي حل اختلاف در صورتي كه ناتواني مستاجر را در جايگزيني محل سكونت فعلي با جايي ديگر در اين مدت كم احراز كند، اين مدت را تمديد مي‌كند. اما به هر حال نظر قانونگذار بر اجراي فوري تخليه است.

به عقدي كه به‌موجب آن‌ شخصي، فرد ديگري را براي انجام امري وكيل و نماينده خود مي‌كند وكالت گفته مي‎شود. وكالت‌نامه‌اي كه توسط خود شخص نوشته ‌شده فاقد اعتبار است. وكالت‌نامه بايد توسط دفاتر اسناد رسمي معتبر يا سفارتخانه‌ ها ثبت و ممهور به مهر برجسته باشد.

به عقدي كه به‌ موجب آن‌ شخصي، فرد ديگري را براي انجام امري وكيل و نماينده خود مي‌كند وكالت گفته مي‎شود. وكالت‌نامه‌اي كه توسط خود شخص نوشته ‌شده فاقد اعتبار است. وكالت‌نامه بايد توسط دفاتر اسناد رسمي معتبر يا سفارتخانه‌ها ثبت و ممهور به مهر برجسته باشد. به گزارش مجله دلتا ، امروزه به دليل جلوگيري از اختلافاتي كه بعدا ممكن است بين طرف‎هاي قرارداد روي دهد عقد وكالت به صورت كتبي منعقد مي‌شود و يك نسخه از آن در اختيار موكل و نسخه‌اي ديگر در اختيار وكيل قرار مي‌گيرد. در اين نوشتار چگونگي انعقاد معاملات وكالتي را توضيح مي‎دهيم و به نكاتي راجع به آن اشاره مي‎كنيم. در ادمه همراه ما باشيد.

معاملات وكالتي و وكالت بلاعزل

دسته‎اي از وكالت‎ها تحت عنوان وكالت كاري ناميده و به انواع گوناگوني تقسيم مي‎شود. در اين نوع از وكالت وكيل اختيار هرگونه تصرفات در مورد موضوع وكالت از سوي موكل را دارد كه به او اختيار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خريد و فروش به هر مبلغ و به هر شخص ولو به خود را مي‎دهد كه اصطلاحاً به آن وكالت مملك گفته مي‎شود.

از جمله آن مي‎توان به معاملاتي مانند زمين، مغازه و همچنين خودرو كه خريد و فروش آنها در ابتدا در قالب تنظيم قراردادهاي عادي و يا رسمي شكل مي‎گيرد. دسته دوم شامل وكالت‎نامه‎ هايي است كه ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمي‎شود. بنابراين اگر وكيل بر خلاف اختيارات، اقدام به انجام وكالت در آن مورد كند، در اصطلاح مي‎توان گفت رعايت مصلحت موكل را نكرده است. اين وكالت صرفا براي انجام تشريفات عقد صورت مي‎گيرد. از جمله آن مي‎توان به وكالت صدور سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و پليس راهور اشاره كرد، كه با اين وكالت در مراحل انتقال سند نيازي به حضور موكل در مراجع ياد شده نيست.

اين نوع وكالت چگونه باطل مي‎شود؟

به چند روش اين وكالت باطل مي‎شود:

1. در دفاتر اسناد رسمي، در ضمن يك عقد لازم الاجراء باطل شود.
2. در صورت تمايل به اقدام به فسخ وكالت، بايد از انعقاد وكالت بلاعزل خودداري شود و در صورتي كه طرف‎هاي قرارداد تصميم بگيرند كه صرفاً موكل حق فسخ داشته باشد و نه وكيل لازم است كه قرارداد به صورت بلاعزل تنظيم شود، مگر اينكه براي انجام مورد وكالت با توافق طرف‎هاي قرارداد، مدتي به طور مثال شش ماه يا يك سال مقرر شده باشد كه با اتمام مدت، وكالت هم پايان مي‌يابد.
3. يكي ديگر از روش‎ها اقاله يا تفاسخ نام دارد. كه در اين صورت با رضايت طرف‎ هاي قرارداد در هر زمان مي‌توان به وكالت پايان داد.
4. در صورت فوت، يا بروز ديوانگي در هر يك از طرف‎هاي عقد، وكالت خود به خود از بين مي‌رود و فسخ مي‌شود. بنابراين حتي اگر وكالت بلاعزل باشد، در چنين شرايطي آثار آن از بين مي‌رود. بنابراين اگر موكل كه وكالت داده است، آلزايمر بگيرد، آثار وكالت از بين مي‌رود. بنابراين توصيه مي‌شود كه فقط براي امور اداري از وكالت استفاده شود و اگر ملك يا خودرويي وكالتي خريداري مي‎شود، هر چه زودتر به سند قطعي تبديل شود.

هنگام معاملات وكالتي به چه نكاتي بايد توجه شود؟

• در معاملات وكالتي ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وكالتنامه از دفترخانه تنظيم كننده سند، كتباً استعلام شود.
• در تنظيم سند وكالت بلاعزل از آنجا كه موكل حق اجراي مورد وكالت را از دست نداده و شخصاً نيز قادر به اجراي آن خواهد بود، بنابراين به طور صريح در وكالتنامه قيد شود كه موكل حق دخالت و اجراي آن را ازخود سلب و ساقط كرد.
• در انجام معاملات وكالتي مبايعه‎نامه وكالتنامه لازم و ملزوم هم هستند و هرگز بدون مبايعه‎نامه و صرفاً به اعتبار تنظيم وكالتنامه معامله‎اي انجام نشود.
• چنانچه معامله ازطريق تفويض وكالت انجام شود، وكالتنامه اوليه و اصلي كه پايه و اساس معامله است، به دقت مطالعه تا مشخص شود وكيل داراي اختيارات كامل و بلاعزل باشد.
• در صورت انجام معامله با وكالت رسمي مانند املاك در رهن بانك‎ ها در كمترين زمان نسبت به انتقال رسمي ملك اقدام شود.

از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد.

قوه قضائيه پيش‌نويس لايحه «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره براي سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت وزيران ارائه كرده است.

به گزارش مجله دلتا، از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد. اما كارشناسان حوزه مسكن و فعالان اجتماعي مي گويند: در اين مدت تحولات زيادي در جامعه روي داده ، ولـي قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.

به زعم كارشناسان، افزايش قابل توجه آپارتمان نشيني با توجه به افزايش جمعيت كشور و نيـز گسـترش شهرنشـيني در مقايسه با سـال ۴۳ و تغييـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعي مردم، دو دليل الزام تغيير قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها است.

به عبارتي، در گذشـته بسـياري از مسـائل پـيش آمده در بين ساكنان يك ساختمان از طريق كدخدا منشي و… حل و فصل مي‌شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسايگي را ضروري نمي‌ديد، اما امروزه به دليل رنگ باختن برخي از سنت‌هاي اجتمـاعي در بسياري از موارد، مداخله قانون‌گذار در اين خصوص ضروري است.

همچنين نحوه ساخت بناها تا حدودي نسـبت به گذشته تغيير كرده و الزامات جديدي براي سازندگان ساختمان‌ها ايجاد شده ضمن اينكه در كنار به وجود آمدن خـدمات جديـد، نحوه ارائه خدمات عمومي مانند گاز و… تا حدودي تغيير كرده اسـت و تمـام اين تحولات مي‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثير بگذارند، از اين رو تصويب مقررات جديـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.

طرح در حال كارشناسي است

حسن مرادي، رئيس كميسيون لوايح دولت از بررسي كليات طرح در دولت خبر داد و گفت: لايحه در دولت و توسط برخي وزراء بررسي مي‌شود هم اكنون لايحه در مقطع رسيدگي قرار دارد.

مرادي در خصوص تغييراتي كه در قانون پيشين قرار است، اعمال شود گفت: تا نهايي شدن لايحه، تغييرات آن منتشر نمي‌شود، چون ممكن است هر تغييري دوباره بررسي شود.

2 ماه ديگر در مجلس

عباس فرهاديه، رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز از ايجاد تغييراتي در قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها خبر داده است .

به گفته فرهاديه «اولين پيش‌نويس لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان در اداره كل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت راه و شهرسازي با مدنظر قرار دادن قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن و بررسي مقررات مربوط به شهرسازي و مقررات ملي ساختمان تهيـه و تـدوين شد.

به گفته فرهاديه، اين تغييرات در وزارت راه و شهرسازي بررسي مي‌شود و وزارت راه و شهر سازي به عنوان متولي بخش مسكن پيشنهادات خود را به دولت ارائه مي‌كند. پس از بررسي دولت ، لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان 2 ماه ديگر براي تصويب نهايي به مجلس مي‌رود.

قانون پيشين نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها شامل 27 ماده است كه پس از طي مراحل بررسي قوه قضائيه، متن نهايي پيش نويس جديد قانون و سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه شده است.به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي، يكي از وظايف رياست قوه قضائيه به شمار مي‌رود. رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه گفت: اين لايحه با توجه به شكايات زيادي كه از اختلاف ساكنان آپارتمان‌ها به قوه قضائيه و استناد به گزارشات برخي قضات و شوراهاي حل اختلاف تدوين شده و در پيش نويس جديد تلاش مي‌شود تمام مشكلات قانون قديمي رفع شود.

در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها» كه هنوز نهايي نشده است، براي مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري، مجمع عمومي و هيأت مديره مخصوص پيش‌بيني شده است و براي بسياري از تخلفات راهكارهاي قانوني تنظيم شده است. كارشناسان اظهار اميدواري مي‌كنند در بازبيني قانون تمام نيازهاي مربوط به آپارتمان نشيني مورد بررسي قرار گيرد.

طبق قانون حضانت در مواردي كه زن و شوهر كنار يكديگر هستند به عهده هر دو آن‎ها است. اما در صورت طلاق و جدايي زن و شوهر ، حضانت كودك تا هفت سالگي با مادر است و فرقي نمي‎كند فرزند دختر يا پسر باشد.

حضانت و قيموميت از واژگاني هستند كه در حقوق خانواده بسيار به كار برده شده است و قانونگذار به طور خاص با توجه به لزوم حفظ حقوق كودكان به آن‎ها پرداخته است. حضانت به طور خلاصه، به معناي حق يا تكليف در نگهداري و سرپرستي كودك است. به گزارش مجله دلتا به لحاظ رابطه عاطفي كه عموما بين پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و از آن جايي كه قانون حضانت فرزندان را تكليف و وظيفه پدر و مادر مي‎داند ، مي‎توان نتيجه گرفت كه حضانت هم حق پدر و مادر است و هم وظيفه و تكليفي كه به موجب قانون بر عهده والدين قرار گرفته است.

تفاوت حضانت با قيموميت در چيست؟

حضانت با قيموميت متفاوت است و عدم تفكيك آن‎ها مشكلاتي را به وجود مي‎آورد. اين بدان معناست كه در قيموميت امور حقوقي كودك از جمله انجام معاملات براي او كه نياز به رسيدگي و توجه دارد همچنان با پدر است. فرقي نمي‎كند پدر و مادر هر دو مشغول نگهداري و حضانت از فرزند باشند يا اينكه از يكديگر جدا بوده و حضانت را يكي از آن‎ها به عهده داشته باشد.

اما در خصوص حضانت موضوع فرق مي‎كند. طبق قانون در مواردي كه زن و شوهر كنار يكديگر هستند به عهده هر دو آن‎ها است. اما در صورت طلاق و جدايي زن و شوهر ، حضانت كودك تا هفت سالگي با مادر است و فرقي نمي‎كند فرزند دختر يا پسر باشد.

حضانت دختر از هفت تا نه سالگي و پسر نيز بعد از هفت سالگي تا پانزده سالگي كه سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شده است. البته بعد از 7 سالگي نيز در برخي موارد مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردي است كه به دلايلي دادگاه تشخيص دهد كه پدر صلاحيت لازم براي نگهداري و سرپرستي فرزندان را ندارد، مثلا پدر معتاد باشد.

از موارد ديگري كه حضانت فرزند به طور دائم براي مادر حفظ مي‎شود زماني است كه زن و شوهر بر حضانت توافق كرده باشند. البته در شرايطي ممكن است مواردي اتفاق بيافتد كه حضانت فرزند از مادر سلب شود.

دريافت مجوز قيموميت چگونه است؟

مسائل مالي فرزندان تا رسيدن به سن 18 سالگي بر عهده پدر آن‎هاست و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ يا قيم خواهد بود. ولي اگر پدربزرگ كودك نيز پيش از پدر او فوت كرده باشد دادستان مكلف است براي كودك قيم انتخاب كند كه عموما به جهت روابط نزديك مادر و فرزند، مادر به عنوان قيم انتخاب مي‎شود.

در چنين شرايطي اگر مادري مي‎خواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگيرد بايد با ارائه مدارك فوت پدر كودك و درخواست قيموميت به اداره سرپرستي مراجعه كند. و آمادگي خود را براي قيموميت اعلام كند.

در اين زمان دادستان پس از بررسي، مادر را به عنوان قيم انتخاب مي‎كند و بعد از آن او مي‎تواند در امور مالي فرزند خود جهت مصلحت و منافع كودك دخالت كند. اما حتما بايد توجه داشت كه سرپرستي و دخالت قيم در امور مالي دخالتي بدون حد و مرز نيست و حتما بايد بر اساس منافع و مصلحت كودك انجام بگيرد. و در غير اين صورت مسئوليت‎هاي سنگيني متوجه قيم خواهد بود.

سازمان ثبت احوال موظف است وقايع مهم و اساسي زندگي هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. اين سازمان زيرمجموعه وزارت كشور به شمار مي‎رود.

حقـوق ثبـت احوال، از اهميت خاصي برخـوردار اسـت زيرا يكـي از حقـوقي است كـه از ابتـداي حيـات فـرد تـا حتـي پـس از مـرگ ، در كنار اوست و قواعـد خاصـي را بـراي چگونگـي ثبـت وقايـع و اطلاعـات مهـم هر شخصي در طـول زندگـي ارائـه مي‎دهـد، و از آن جا كه اسـتفاده از حقـوق فـردي و اجتماعـي افـراد و همچنيـن شـناخت تكاليـف و بـه اجـرا درآوردن ايـن حقـوق و تكاليـف را آسان مي‎كنـد بنابراين نقـش مهمـي در زندگـي انسـان‎ها دارد . در مجله دلتا ، حقـوق ثبـت احـوال از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و به نكات مهمي اشاره شده است.

سازمان متولي صدور شناسنامه

سازمان ثبت احوال موظف است وقايع مهم و اساسي زندگي هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. اين سازمان زيرمجموعه وزارت كشور به شمار مي‎رود.

تغيير نام خانوادگي در شناسنامه

نام خانوادگي از حقوقي است كه براي هر فردي تعيين مي‎شود و شخص ديگري حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اينكه از صاحب نام اجازه بگيرد. تغيير نام خانوادگي در سازمان ثبت احوال كشور صورت مي‎گيرد. همچنين اين حق به وراث به ارث مي‎رسد. نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدرش است و پس از رسيدن به سن قانوني، هر كس مي‎تواند نام خانوادگي خود را تغيير دهد. زن مي‎تواند در صورت موافقت همسر از نام خواندگي او استفاده كند، و بايد اين نكته را در نظر داشت كه در صورت طلاق، زن در صورتي مي‎تواند از نام شوهر استفاده كند كه اجازه وي را كسب كرده باشد.

نكات ضروري از قانون ثبت احوال

• اگر اعلام كننده مادر باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‎شود.
• اگر پدر و مادر كودك نامعلوم باشند، نام خانوادگي فرضي براي كودك انتخاب مي‎شود. البته فرضي بودن نام در شناسنامه كودك منعكس نخواهد شد.
• نام بايد متناسب با جنسيت فرد انتخاب شود و معني و مفهوم زيبايي داشته باشد به طوري كه در عرف و قوانين جامعه پسنديده و متناسب باشد.
• تغيير نام و پيوستن فرد از اديان ديگر به اسلام و ساير تغييرات در شناسنامه ثبت مي‎شود.
• شناسنامه افرادي كه به سن ۱۵ سال تمام برسند بايد حاوي عكس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در ۳۰ سالگي نيز عكس صاحب شناسنامه مي‎بايست تجديد شود.
• در صورتيكه صاحب شناسنامه مقيم خارج از كشور و شناسنامه در آن كشور صادر شده باشد يا اين كه در ايران صادر و شكايتي مطرح شود، رسيدگي به دعاوي مطرح شده در دادگاه عمومي تهران صورت مي‎پذيرد.

وظيفه هئيت حل اختلاف چيست؟

در سازمان ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختلاف وجود دارد كه به اين امور مطرح شده زير رسيدگي مي‎كند:

1. باطل كردن شناسنامه‎هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‎اند.
2. رفع اشتباهات ناشي از تحرير، ضمن ثبت وقايع در شناسنامه
3. ابطال اسناد مكرر يا نامعلوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نام‎هاي ممنوع
4. حذف كلمات زايد و غيرضروري يا ناشي از اشتباه در شناسنامه
5. تصحيح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل

افراد مي‎توانند از تصميماتي كه در هيئت‎هاي حل اختلاف گرفته مي‎شود در دادگاه هاي عمومي محل اقامت خود شكايت كنند و رأي صادره قابل تجديدنظر است.

بعضي از دلايل و مدارك هستند كه براي طرح شكايت لازمند ولي زمان استفاده از اين ادله براي طرح دعوي نرسيده است و از طرفي ممكن است اين مدارك از بين بروند.به همين لحاظ بهترين راه‎حل «تامين دليل» است.

بعضي از دلايل و مدارك هستند كه براي طرح شكايت لازمند ولي زمان استفاده از اين دلايل براي طرح دعوي نرسيده است. از طرفي ممكن است اين مدارك از بين بروند به همين لحاظ، بهترين راه‎حل «تامين دليل» است. به عبارت بهتر تامين دليل به معناي حفظ و تهيه و درجاي امن گذاشتن دلايل و مداركي است كه اشخاص ذي‎نفع در دعوا مي‎توانند از دادگاه درخواست كنند كه از آن ها استفاده كند. در مجله دلتا به كاربردهاي تامين دليل براي كمك به حفظ مدارك و دلايل دعوا از ابعاد مختلف مي‎پردازيم. در ادامه با ما همراه باشيد.

مواردي كه مي‌توان تامين دليل كرد

طبق قانون، در هر موردي كه احتمال استفاده از دلايل و مدارك موجود در محل يا مداركي كه نزد شخص ديگري است و ممكن است در آينده از بين برود يا دسترسي به آن‎ها دشوار شود مي‌توان از تامين دليل استفاده كرد.

اين امر مي‌تواند از راه‌ هايي از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از افراد مطلع از واقعه، استعلام نظر كارشناسان يا استفاده از دلايل و مدارك موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا است انجام شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه مقصود از تامين در اين موارد صرفا ملاحظه و صورت‎برداري از اينگونه دلايل است.

مثال بارز در اين خصوص، خسارت وارد شده به وسيله‌ نقليه است. ممكن است ماشين شخصي در جايي پارك باشد و وسليه‌ نقليه‌ ديگري به آن برخورد و خسارت وارد كند ولي از صحنه تصادف متواري شود. در چنين شرايطي احتمال دارد شخص متضرر بخواهد هم طرح عوا و از طرفي نيز اتومبيل خود را تعمير كند، اما نتواند تا پايان مراحل دادرسي منتظر بماند و تعمير ماشين را به تاخير بياندازد. در چنين شرايطي بهترين كار اين است كه نظريه‌ كارشناس را در خصوص ارزيابي خسارت، تامين دليل كنيد.

نكاتي كه در دادخواست «تامين دليل» بايد رعايت شود

تامين دليل مي‌تواند به صورت كتبي يا شفاهي انجام شود ولي عملا اين اقدام زماني به صورت شفاهي ممكن و مقدور است كه در جلسه‌ رسيدگي دادگاه درخواست و ضمن صورتجلسه نوشته شود. ولي در اغلب موارد افراد قبل از طرح شكايت، تامين دليل مي‎كنند كه در اين حالت بايد در برگ دادخواست و به‎طور كتبي تنظيم شود.

اين دادخواست مثل ساير دادخواست‏‎ ها بايد روي فرم چاپي و به تعداد طرف‎هاي شاكي و همچنين ‏ به علاوه يك نسخه باشد. در قسمت خواسته بايد عنوان دعوايي را كه براي آن تقاضاي تامين داده شده است ذكر شود، زيرا شوراي حل اختلاف يا اگر در حوزه‌اي شورا نباشد، دادگاه بايد عنوان دعوا را با نوع دلايلي كه طبق آن‎ ادله درخواست تامين داده شده باهم مطابقت دهد. همچنين بايد اوضاع و احوالي كه طبق آن درخواست تامين دليل داده مي‎شود در برگه ذكر شود.

مرجع صالح براي رسيدگي به دعوا

اكنون با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف، درخواست تامين دليل در صلاحيت شورايي است كه دلايل و مدارك در حوزه يا محدوده آن واقع شده است، مگر در نقاطي كه شوراي حل اختلاف تشكيل نشده باشد كه در اين در صلاحيت دادگاه حقوقي آن محل خواهد بود.

موارد رد درخواست تامين دليل

مواردي كه باعث رد درخواست تامين دليل مي‎شوند عبارتند از:

1. در صورتي كه مرجعي كه به آن مراجعه شده است، صلاحيت رسيدگي به دادخواست تأمين دليل را نداشته باشد.
2. در صورتي كه دادخواست دليل بدون شرايط شكلي لازم ، مثلاً هزينه دادرسي پرداخت نشده باشد، قرار رد آن صادر خواهد شد.
3. چنانچه درخواست تأمين دليل، طبق قانون مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او، موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‎شود و اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است، را نداشته باشد درخواست از سوي قاضي رد خواهد شد.
4. تأمين دليل، حفظ و نگهداري دليل موجود است نه جمع‌آوري يا تحصيل دليل؛ بنابراين اگر تحصيل دليل باشد، درخواست مذكور رد خواهد شد.

بر طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده شده است به جهت اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي است.كه از جمله آن مي‎توان به مواردقرار رد دادرس اشاره كرد.

قانونگذار براي احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسيدگي به دعاوي و شكايت شاكيان، قوانين و مقرراتي تعيين كرده است كه از جمله آن مي‎توان به موارد رد دادرسي اشاره كرد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده و براي اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي شده است. اين الزام ها و سخت‎گيري ‎ها به اين دليل است كه طي بررسي پرونده قاضي تحت تاثير روابط خويشاوندي و يا اغراض و منافع شخصي قرار نگيرد و نيز درگير مسائل احساسي و عاطفي نگردد و اقدام به صدور راي نكند و در كمال بي‌طرفي رسيدگي كند.

رد دادرسي به چه معناست؟

قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضي و اينكه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد موارد رددادرسي را الزامي كرده است. دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي خودداري كند. در صورتي كه در پرونده‎اي موارد قانوني رد دادرسي وجود داشته باشد و قاضي بدون توجه به اين موارد به دعوا رسيدگي كند، در اين صورت متهم مي‌تواند به دادگاهي كه دادستان در نزد آن ماموريت دارد شكايت كند.

موارد قرار رد دادرسي در قانون

بر طبق قانون، دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كرده و افرادي كه در پرونده ذي‎نفع هستند نيز مي‎توانند تقاضاي رد دادرسي را اعلام كنند.
‌الف – خويشاوندي نسبي يا سببي بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يكي از طرف‎هاي دعوا باشد و يا يكي از افراد دعوا مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د – دادرس سابقاً در دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا شاهد اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرف‎ها و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

نحوه درخواست قرار رد دادرسي

طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي كه دلايل نيز در آن ذكر شده است، رسيدگي به پرونده را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌ محول مي‎كند. قرار ايراد رد دادرسي بايد تا قبل از صدور رأي به‌ عمل آيد. در صورتيكه دادرس ايراد رد را قبول نكند، بايد ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسيدگي مي‎باشد. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‎شود. نكته‎اي كه در قانون ذكر شده، بيان مي‎كند شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‎توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‎كند و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‎شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد دادرسي مي‎تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

مقررات دادرسي عمدتا با اين فرض تدوين شده است كه خوانده از جريان رسيدگي آگاه باشد و در جريان دادرسي شركت كند. دادگاه اصولا نبايد بدون شنيدن مطالب دو طرف دعوا و نيز بررسي دلايل آن‎ها حكمي صادر كند.

گاهي احتمال خطا و اشتباه در آراء و احكام صادره از دادگاه‎ ها وجود دارد. به همين دليل بررسي احكام صادره از دادگاه ها توسط مراجع بالاتر در نظر گرفته شده است تا امكان اصلاح اشتباهات احتمالي فراهم شود و اگر خطايي در حكم صادره وجود دارد اشتباهات احتمالي از همان ابتدا به حداقل ممكن كاهش يابند. به گزارش مجله دلتا گاهي در دعاوي‌ كه مطرح مي‎شود، رأي به ضرر يكي از طرف‎هاي دعوا صادر مي‌شود؛ اما بايد اين نكته را در نظر داشت كسي كه حكم عليه او صادر شده است، مي‌تواند از راه‎هاي مختلف به رأي صادره اعتراض كند.

اعتراض به راي دادگاه

روش‎هاي اعتراض به راي دادگاه به دو شيوه عادي و فوق‎العاده صورت مي‎گيرد. كه اين طرق در تقسيم‎بندي ذيل آمده است:

۱. واخواهي در مورد حكم غيابي صورت مي‌گيرد

۲. تجديد نظرخواهي كه مربوط به آراي حضوري است.

3. فرجام‎خواهي

4. اعاده دادرسي

5. اعتراض شخص ثالث

واخواهي چيست؟

مقررات دادرسي عمدتا با اين فرض تدوين شده است كه خوانده از جريان رسيدگي آگاه باشد و در جريان دادرسي شركت كند. دادگاه اصولا نبايد بدون شنيدن مطالب دو طرف دعوا و نيز بررسي دلايل آن‎ها حكمي صادر كند. لذا در دو حالت ممكن است متهم در دادگاه حضور نداشته باشد:

1. امكان دسترسي به خوانده و آگاه كردن او از جريان دادرسي فراهم نشود.
2. گاهي نيز ممكن است خوانده تمايلي به حضور در دادگاه و پاسخ به دعوا نداشته باشد.

در هر صورت ، رسيدگي نكردن به شكايت خواهان و حتي به تأخير انداختن آن به دليل عدم حضور و اطلاع خوانده از جريان دادرسي جايز و قانوني نيست. بنابراين رسيدگي به دعوا اصولا بايد ادامه ‌يابد، حتي اگر خوانده حاضر نباشد. و طبق قانون هرگاه شخصي كه در مراحل دادرسي حضور نداشته است از صدور حكم عليه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض كند. طبق قانون اعتراضي كه خوانده به حكم صادره در غياب وي مي‎كند «واخواهي» ناميده مي‌شود و بايد در همان دادگاهي كه حكم غيابي را ‌صادر كرده است رسيدگي ‌شود.

اعتراض تجديدنظر

در صورتيكه خوانده از دادگاه تجديدنظر درخواست رسيدگي دوباره به پرونده به‌ منظور بررسي اعمال دادگاه بدوي كند و نهايتا اصلاح رأي صادر شده از دادگاه نخستين را بخواهد به اين اعتراض تجديدنظر گفته مي‎شود. در مرحله‌ تجديدنظر، پرونده‌اي كه يك‌بار درباره‌ آن قضاوت شده مجددا مورد قضاوت قرار مي‌‌گيرد. اگر دادگاه تجديدنظر چنين تشخيص دهد كه دادگاه بدوي، رسيدگي‌هاي لازم را به ‌درستي انجام داده، از تكرار آن خودداري مي‌كند. و در مقابل اگر به نظر دادگاه تجديدنظر، رسيدگي دادگاه بدوي اشكال داشته باشد، خود رسيدگي را به نحو صحيح انجام مي‌دهد و رأي شايسته صادر مي‌كند. دادگاه تجديدنظر مي‌تواند كليه‌ اعمالي را كه براي شناسايي واقعيت لازم است انجام دهد. طبق قانون دعاوي مالي كه ارزش آن از سه ميليون ريال بيشتر باشد، احكام صادره در دعاوي غيرمالي و در صورتي ‌كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد مي২توان نسبت به احكام فرعي تقاضاي تجديدنظر كرد.

طرق فوق‌العاده مشتمل بر فرجام‎خواهي، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي

• فرجام‎خواهي؛ در صورتيكه متقاضي از دادگاه درخواست كند كه حكم صادره را با موازين شرعي و مقررات قانوني تطبيق داده شود، به اين امر فرجام‎خواهي گفته مي‎شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه فرجام‌خواهي يكي از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آرا است و لذا در هر مورد نمي‌توان از اين روش براي اعتراض استفاده كرد. مهلت فرجام‌خواهي براي اشخاص مقيم ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود.
• اعتراض شخص ثالث؛ اگر در خصوص دعوايي، رأيي بر عليه اشخاص ثالثي كه به عنوان طرف‎هاي دعوا دخالت نداشته‎اند صادر شود، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض كند. در اين موارد شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديد نظر اعتراض كند و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده‌ي آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند، مي‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
• اعاده دادرسي؛ يكي ديگر از روش‌هايي است كه اشخاص مي‎توانند از طريق آن به راي صادره از مراجع قضايي اعتراض كنند، هدف از اعاده دادرسي اين است كه دادگاه از رأي قطعي سابق خود بازگردد، چرا كه شاكي مدعي است صدور آن رأي از روي اشتباه بوده و دلايل موجود اجازه نمي‌دهد كه چنين حكمي باقي بماند.

مرور زمان كيفري مدتي است كه به موجب قانون، در صورتيكه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري در مدت معيني به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حكم قطعي اجرا نمي‌شود و در اين حالت گفته مي‌شود كه جرم مشمول مرور زمان شده است.

در قانون جرائمي وجود دارند كه اگر در زمان خود به آن‎ها رسيدگي نشود حق از صاحب آن اسقاط مي‎شود. ويژگي اين جرائم آن است كه نوع و ميزان مجازات آنها در شرع پيش‎بيني نشده‌ است. بنابراين جرائمي مانند زنا، قصاص و ديه مشمول مرور زمان نمي‌شود و اگر كسي در جواني اين جرايم را مرتكب شده باشد و تا كهنسالي نتوانند به وي دسترسي پيدا كنند، باز هم مي‌توان او را براي ارتكاب جرم دستگير و مجازات كرد.

به گزارش مجله دلتا ، موضوع مرور زمان در قوانين جزايي و كيفري اهميت زيادي دارد كه مي‌تواند تاثير خود را در تعقيب مجرم و اجراي مجازات باقي بگذارد. در ادامه به ابعاد مساله مرور زمان و اينكه چه جرامي شامل مرور زمان مي‎شود پرداخته شده است.

مرور زمان كيفري چيست؟

مرور زمان كيفري مدتي است كه به موجب قانون، در صورتي‎كه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري در مدتي معين به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حكم قطعي اجرا نمي‌شود و در اين حالت گفته مي‌شود كه جرم مشمول مرور زمان شده است.

بنابراين پس از انقضاي مدتي كه براي رسيدگي به جرم در نظر گرفته شده، تعقيب مجرم يا اجراي حكم قطعي كيفري متوقف مي‌شود و مجازاتي كه براي شخص به موجب قانون و به حكم دادگاه تعيين شده است اجرا نمي‎شود.

اقسام مرور زمان در جرائم

بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، مرور زمان كيفري به سه دسته تقسيم مي‎شود.

1. مرور زمان شكايت: وقتي كه شاكي در مهلت مقرر قانوني شكايت خود را مطرح نكند، عدم توجه به مهلت قانوني مطرح شده باعث از بين رفتن حق شكايت و عدم رسيدگي به جرم ارتكابي وي مي‎شود. عدم رعايت مرور زمان شكايت، يعني عدم توجه به مهلت قانوني براي طرح شكايت، سبب اسقاط حق شكايت مي‎شود. براي جرائم تعزيري و قابل گذشت، مهلت زماني كه براي شكايت تعيين شده، يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم است. در صورت بي‎توجهي به اين مهلت تعيين شده حتي اگر دلايل شاكي محكمه پسند باشد، از نظر قانوني حق شكايت وي ساقط مي‎شود.

2. مرور زمان تعقيب : اين مرور زمان دو حالت عمده دارد:

يا اصلا شخص شكايت نكرده باشد و يا اينكه شكايت شده است اما از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي، ۳ تا ۱۵ سال گذشته و راي قطعي صادر نشده است.

3. مرور زمان مجازات: در صورتي كه حكم قطعي صادر و مهلت قانوني براي اجراي حكم سپري شود و حكم اجرا نشده باشد در اين صورت اجراي حكم متوقف مي‏‎شود.

چه جرائمي مشمول مرور زمان نمي‌شوند؟

قانونگذار در خصوص مرور زمان قائل به يك‎سري از استثنائات شده است كه عبارتند از:

1. جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
2. جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداي، رشوه، جرائم گمركي، اخلال در نظام اقتصادي كشور و جرائمي كه در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامي ذكر شده است.
3. جرائمي كه در قانون مواد مخدر ذكر شده داست

نحوه اعتراض به مرور زمان

طبق قانون، متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاء آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‎هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن جرم انتساب شده، ناقص بودن تحقيقات و لزوم رسيدگي به دلايل ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن دلايل و مدارك را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از خاتمه مدت مذكور، هيچ ايراد و اعتراضي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‎شود، مگر آن كه دليل اعتراض پس از مهلت تعيين شده، كشف شود.

عموما در برگ احضاريه، عواقب بي‎توجهي به دستور مقام قضايي قيد مي‎شود. اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتي كه شخص احضار شده متهم باشد،عدم حضور وي موجب صدور حكم جلب او خواهد شد.

پيش‎ از اين احضاريه‎ها و ابلاغيه‎ها توسط ماموران به مردم ارسال مي‎شد و گزارش آن به دادسرا يا دادگاه به صورت فيزيكي انجام مي‎گرفت. اما با تصويب ماده 7 آيين‎نامه ارايه خدمات الكترونيك قضايي از سوي رئيس قوه‎قضاييه ابلاغ دادخواست يا هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان به ‎طور الكترونيكي امكانپذير شد.

البته در صورت عدم دسترسي به نشاني و شماره تلفن احضار شونده، ارسال احضاريه‎ها همچنان به صورت فيزيكي انجام خواهد شد. اما آنچه در گزارش مجله دلتا به آن پرداخته مي‎شود در باب اين موضوع است كه به‎طور كلي بسياري از شهروندان با مراحل ابلاغ احضاريه و عواقب عدم توجه به آن آشنا نيستند. در اين مقاله به اين موضوع كه بي توجهي به ابلاغيه‎ها و قرارهاي صادره از دادگاه چه پي‎آمدهايي مي‎پردازيم.

احضاريه فقط مختص متهم نيست

احضار به معني به حضور طلبيدن افراد براي اداي توضيحات لازم در مورد جرم است كه توسط قاضي انجام مي‎گيرد. پس هرچند هنگام بحث در خصوص اين قضيه ذهن اشخاص معطوف به متهم مي‎شود، منتهي در مواردي به صلاحديد مقام‎قضايي شاكي، شاهد و حتي افرادي نظير كارشناس براي تكميل تحقيقات به دادگاه احضار مي‎شوند.

نتايج عدم توجه به ابلاغيه دادگاه

عموما در برگ احضاريه، عواقب بي‎توجهي به دستور مقام قضايي قيد مي‎شود. اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتي كه شخص احضار شده متهم باشد، عدم حضور وي موجب حكم جلب او خواهد بود. بنابراين طبق قانون متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند.

موارد زير به عنوان عذر موجه محسوب مي‎شوند:

1. بيماري متهم و يا بيماري سخت والدين وي ، همسر يا فرزندان او كه مانع از حضور شود.
2. نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‎اي كه مانع از حضور متهم در دادگاه شود.
3. همسر يا نزديكان درجه يك متهم فوت كند.
4. ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري‎هاي واگيردار و يا بروز حوادث قهري و غيرمترقبه مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد شود.
5. متهم در توقيف يا حبس باشد.
6. ساير مواردي كه عرفا به تشخيص قاضي عذرموجه محسوب مي‎شود.

براساس قانون، در ساير موارد متهم مي‎تواند براي يك بار پيش از موعد مقرر، قاضي را از علت و دليل عدم حضور خود مطلع و موافقت وي را اخذ كند. در اين مورد قاضي مي‎تواند در صورت عدم تاخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. در شرايطي كه متهم بدون عذر موجه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك مرتبه ديگر احضار مي‎كند.

تفاوت احضار و جلب

در صورتي كه متهم بدون دليل موجه و قانوني به احضاريه دادگاه توجه نكند، حضور نيافتن متهم در پي احضار،باعث جلب خواهد شد. جلب به معناي دستگيري است و در واقع، جلب متهم باعث سلب آزادي و انتقال وي به محلي ديگر است.

مثلا متهم را جلب و نزد مرجع صادركننده دستور جلب انتقال مي‎هند. براي دستور جلب فرد شرايطي لازم است. ابلاغ احضاريه، حاضرنشدن متهم و اعلام‌نشدن عذر موجهي از جانب او از شرايط هستند كه موجب جلب متهم مي‎شوند. بنابراين بازپرس پس از احضار متهم پرونده و حاضرنشدن وي در وقت مقرر، بايد ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمينان حاصل كند و همچنين توجه كند كه وي عذر موجهي براي غيبت نداشته باشد.